محمدسعید ابراهیمی در گفتگویی با «خبرنامه دانشجویان ایران»؛، علت تفهیم اتهام اخیر نشریه را اتهام واهی توهین و افترا به یکی از سران فتنه ذکر کرد و خاطر نشان کرد که اولا به تصدیق اساتید حقوق جزا، توهین و افترایی صورت نگرفته و ثانیا حسب قوانین، رسیدگی به این جرایم منوط به وجود شاکی خصوصی ذینفع است و کمیته ناظر به عنوان مدعی العموم حق ورود به این مساله را نداشته است.
این فعال دانشجویی، برخوردهای اینچنینی با این نشریه را مسبوق به سابقه عنوان کرد و افزود: این اولین بار نیست که با این نشریه دانشجویی برخورد می شود و پیش از این نیز کمیته ناظر با دو عنوان اتهامی تهمت و توهین مدیر مسئول وقت نشریه را تفهیم اتهام نمودند و حکم به محرومیت یکساله اینجانب از تصدی این سمت صادر نمودند. در فقره مزبور نیز این تخطی از مقررات رخ داده بود و کمیته ناظر بدون وجود شاکی خصوصی، با نشریه برخورد کرد که این اقدام نقض مواد۲۳و۳۰ قانون مطبوعات و ماده ۳۰ دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی است.
وی هم چنین از شکایت نافرجامش به شورای فرهنگی دانشگاه فردوسی سخن به میان آورد و گفت: "پس از صدور حکم محکومیت، در مهلت مقرر درخواست تجدید نظر به شورای فرهنگی تقدیم نمودیم که علیرغم اینکه ماده۴۶ دستورالعمل، شورا را مکلف به ابلاغ رای در بازه زمانی یکماهه نموده است، با گذشت قریب به ۵ماه، هنوز رای شورا ابلاغ نشده است."
ابراهیمی در خاتمه افزود: صبح امروز دفاعیات مستند و مستدل خود را به در پاسخ به اتهامات واهی و بلاوجه کمیته، به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات تقدیم نمودیم.
ماجرا چیست؟
هفته گذشته بود که کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فردوسی مشهد، نشریه دانشجویی «قلم» را به دلیل استفاده از یک عبارت بر روی تصویر رئیس دولت اصلاحات تفهیم اتهام کرد.
نشریه «قلم» در شماره هشتم خود ذیل تصویر سیدمحمد خاتمی نوشته است: «روحانیتِ منهای اسلام» زمینه ساز تز «اسلام منهای روحانیت» که این کمیته ناظر این جمله را مصداق توهین دانسته است. (دانلود فایل کامل این نشریه)
این دومین مرتبه است که این نشریه مورد تفهیم اتهام قرار می گیرد، این نشریه تیرماه نیز به دلیل آنچه هیات ناظر دانشگاه فردوسی مشهد «توهین و افترا» به هاشمی نام گذاری کرده بود، مورد تفهم اتهام قرار گرفته است.
مشروح دفاعیات نشریه دانشجویی قلم، به قرار ذیل می باشد:
باسمه تعالی
پیرو نامه واصله از آن کمیته به شماره۳۰۳۵ در مورخه 1395/10/07 دائر بر تفهیم اتهام اینجانب با عنوان اتهامی توهین و افترا به آقای محمد خاتمی توضیحات ذیل ارائه می گردد. باشد که با اتخاذ تصمیمی مبتنی بر موازین حقوقی، شائبه سیاسی کاری را از آن کمیته بزدایید.
سخن نخست آنکه اتهامات مطروحه، فاقد هرگونه وجاهتی می باشد و هر آنکس که حداقلی از دانش حقوقی و نیز سر سوزنی حق طلبی را واجد باشد، به این امر اذعان خواهد نمود.
وفق ماده واحده "قانون استفساریه راجع به کلمه، اهانت، توهین و یا هتک حرمت..." از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد.
تشخیص صراحت در توهین نیز بر عهده عرف است که حسب شرایط زمانی، مکانی و موقعیت اجتماعی فردمخاطب، یک عمل می تواند مصداق توهین تلقی گردد و یا خیر.کما اینکه اطلاق وصف بی سواد به یک استاد دانشگاه توهین و به فرد فاقد تحصیلات، توهین نیست.
در مورد عنوان اتهامی افترا نیز شایان ذکر است که بنا بر تعریف ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، افترا عبارت است از انتساب صریح یک "جرم" به دیگری بدون اثبات کردن مدعای خود.
عبارت بکار رفته در تیتر روی جلد شماره ۸ نشریه(روحانیتِ منهای اسلام) به هیج وجه متضمن افترا نیست چرا که امر منسوب، ذیل عنوان جرم دسته بندی نمی گردد.جرم یعنی عمل خلاف قانون که ضمانت اجرای ارتکاب آن مجازات است.برای نمونه:سرقت، زنا،کلاهبرداری و...
دیگر سخن اینکه بر فرض محال صدق ادعای کمیته و محرز بودن وقوع توهین و افترا، باز هم تفهیم اتهام نشریه از سوی کمیته ناظر بر نشریات، محلی از اعراب نمی یابد چرا که به موجب مواد ۲۳ و ۳۰ قانون مطبوعات و نیز ماده ۳۲ دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، رسیدگی به اتهاماتی از قبیل توهین، افترا،تهمت و... متوقف بر وجود شکایت شاکی خصوصی(ذینفع) است فلذا کمیته ناظر به عنوان مدعی العموم حق ورود به مساله توهین و افترا، ندارد مگر در سه مورد استثنایی که مواد۲۶ و ۲۷قانون مطبوعات مقرر داشته اند که عبارت است از:
۱- توهین به دین مبین اسلام و مقدسات آن
۲- توهین به رهبر جمهوری اسلامی
۳- توهین به مراجع مسلّم تقلید.
با توجه به آنچه ذکر آن رفت دو حالت متصور است.
اول آنکه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فردوسی، آقای محمد خاتمی را ذیل سه دسته مزبور می داند که این حق را برای خود متصور شده است که بدون وجود شکایتی از جانب شاکی خصوصی، اقدام به تعقیب و تفهیم اتهام مدیر مسئول نشریه نمایند.
فرض دیگر آن است که کمیته، با وجود اینکه مسئله را از موارد مستثنی شده در قانون نمی دانسته، در عملی خلاف قوانین و موازین، با اعمال سلایق و حب و بغض شخصی، مبادرت به تعقیب و تفهیم اتهام مدیر مسئول نموده است.
در پایان، صرف نظر از هر گونه تصمیمی خواستار صدور حکمی مدلّل از سوی کمیته ناظر هستیم تا افکار عمومی، خود به قضاوت نشینند و حق و ناحق را از یکدیگر تمیز دهند.
